قدم مجلس الوزراء إلى البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تقرير حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، تم استعراض جهود الحكومة لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وتناول التقرير الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، وتتمثل في تعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، جنبا إلى جنب الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن( لقاحات كوفيد- 19)، بالإضافة إلى الحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، وإجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.
وقال رئيس الوزراء: لا شك أن احتواء أزمة كورونا وتخفيف تداعياتها على المواطن والاقتصاد كان على رأس أولويات الحكومة المصرية منذ بدء ظهور الفيروس، حيث حرصت الحكومة في مطلع شهر فبراير على إعادة ما يزيد على 300 مصري مقيمين في مدينة “ووهان” الصينية بؤرة تفشي الفيروس، كما تم تكثيف الجهود لاحقا لإعادة المصريين العالقين في مختلف دول العالم، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع انتشار الفيروس حول العالم وتأثيره البالغ على الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو العالمي بشكل كبير وإصابة قطاعات المال والطيران والسياحة حول العالم بخسائر ضخمة، كانت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدل نمو موجب خال العام 2019-2020 والذي بلغ 3.6 %، ورغم تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو في العالم، حيث أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل أثر التباطؤ وبدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%.
وأشار التقرير، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى البرلمان، إلى أن الحكومة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بمختلف أبعادها الوقائية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصت الحكومة على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة مع وضع إجراءات اجتماعية واقتصادية لمساندة المواطنين وكذا القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، منذ بدء ظهور الفيروس، واضعة “صحة المواطن” كأولوية أولى من خلال تعزيز الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس، وبالتوازي، حرصت الدولة على عدم تعطيل النشاط الاقتصادي أو وقف الحياة بشكل كامل، حيث تم تفادي الإغلاق التام وطبقت مصر الحظر الجزئي على حركة المواطنين والأنشطة التجارية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة التعليمية وكذلك في مقار العمل.
