استبعد رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية، غوراف شاه، تأثر البنوك السعودية سلبا بما يتردد من رفع الزكاة إلى 20% بدلا من 10% حاليا.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر لها صباح اليوم، أن الهيئة العامة للزكاة والضرائب في السعودية تجري محادثات مع البنوك المحلية بشأن رفع الزكاة إلى 20%، لتصبح متماشية مع النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية في المملكة، وفقا للاسواق العربية.
وقال السديري “تواصلت مع رئيس أحد البنوك وقال إنه ليس احتمالات كبيرا، والموضوع تحت الدراسة”.
وبدأت المصارف المحلية في السعودية في دفع زكاة بنسبة 10% من الأرباح بعد خصم العوائد على السندات الحكومية العام الماضي، كجزء من تسوية
مع السلطات، وقد تم تطبيق هذه النسبة بأثر رجعي لسنوات عديدة، في بعض الحالات تمتد إلى عام 2002.
وفي تحليله قال رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية “استنادا إلى إجمالي قيمة أرباح عام 2018 والتي بلغت 49 مليار ريال، والعائد على رأس المال 14.1%، إذا أخذنا بعين الاعتبار خصم 20% للزكاة بالإضافة للتوزيعات مع 1%، تدفع من الزكاة المتراكمة من سنوات قديمة، سوف يبقى للبنوك السعودية بحدود 5 إلى 6% عائد على رأس المال”.
وأوضح أن الأثر ليس كبيرا على القيمة الدفترية للبنوك السعودية، حتى مع دفع التوزيعات النقدية، والمتوسط للبنوك إذا تم استثناء بنكي الأهلي والراجحي يكون 1.4% أقل من المتوسط الخليجي، وفي البنكين ترتفع إلى 1.7%.
وقال السديري “لأن الأرباح المحققة كبيرة فإن القيمة الدفترية للبنوك بعد خصم كل المدفوعات ستزيد بنحو 5.6% للبنوك”.
وأفادت مصادر بلومبرغ بأن نسبة الزكاة النهائية قد تكون أقل من 20% ولكن أكثر من الـ10% المعمول بها حالياً.
وكانت المصارف السعودية قبل ذلك تدفع نسبة 2.5% من الأسهم.
وقال السديري “كانت البنوك في السابق تدفع 2.5% على رأس المال ناقص الأصول الثابتة، وتستثني السندات الحكومية، وكان الرقم ضخما ويقترب من 40% من أرباح البنك، ومع ارتفاع كفاءة رأس المال أصبح رقما كبيرا، وتم النظر إلى قاعدة الأرباح ووصلوا لاتفاق أن تكون قيمة الزكاة 10% كما هي عليه الآن مخصوم منها الأرباح التي تأتي من السندات الحكومية”.
