القمة المصرية الأوزبكستانية بالاتحادية اليوم تتصدر الصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.

وأبرزت صحيفة “الأهرام” استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس نظيره الأوزبكستانى شوكت ميرضيائيف، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولى، فى مستهل زيارة تستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسى اليوم نظيره الأوزبكستانى بمقر قصر الاتحادية، لإجراء مباحثات ثنائية بحضور وفدى البلدين.

كما ستشهد المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين البلدين فى بعض المجالات المهمة.

وترتبط مصر وأوزبكستان بعلاقات تاريخية ممتدة الجذور عبر العصور، وكانت مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال أوزبكستان عام 1991 عقب تفكك الاتحاد السوفيتى الذى كانت إحدى دوله.

وقد ارتقت علاقات الدولتين إلى مستوى جديد بعد المحادثات الرفيعة المستوى بين الرئيس السيسى ونظيره الأوزبكستانى شوكت ميرضيائيف فى طشقند يومى 4 و5 سبتمبر عام 2018، حيث جرى توقيع 11 وثيقة للتعاون وإبرام عقود بقيمة 483 مليون دولار. كذلك عقد الرئيسان لقاء وديا مهما فى فبراير من العام الماضى فى بكين على هامش الافتتاح الرسمى للألعاب الأوليمبية الشتوية.

بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2022 حوالى 50 مليون دولار، كما تنمو العلاقات السياسية والثقافية والعلمية بين الطرفين بشكل مطرد، وتم تصنيف مصر مرتين كأحد أهم المقاصد السياحية للسياح الأوزبك العام الماضى.

وسلطت صحيفة “الجمهورية” الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية العمل على إنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح، سواء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو غيرها، نظرا لما ستتيحه إقامتها فى المنطقة الاقتصادية من فرصة للدول الأخرى للاستفادة من مقوماتها وإمكاناتها فى تخزين الغلال والحبوب، ونقلها من خلالها إلى عدد من الأسواق العالمية، بجانب توفير احتياجاتنا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولى أمس، لمتابعة الإجراءات المتخذة فى إطار تنفيذ مشروع إنشاء منطقة حرة لوجستية لتخزين القمح والزيوت، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد مدبولى، أن إقامة المنطقة الحرة، خاصة فى ظل الظروف والأزمات التى يعانى منها العالم حاليا، ستمثل قيمة مضافة كبيرة، مشيرا إلى إمكانية تعظيم الاستفادة من المنطقة بإقامة مخازن ومستودعات للزيوت.

ولفت المصيلحى، إلى ما تم من تواصل وتنسيق مع عدد من الدول التى لديها إنتاج كبير من الزيوت، حيث تم الإعلان عن الاستعداد للمشاركة فى إقامة المخازن الخاصة بمختلف الزيوت، مؤكدا أن هناك عددا من الدول الكبرى المنتجة للقمح مستعدة لإنشاء منطقة لوجستية حرة لتخزين القمح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اختيار منطقتين قريبتين من الموانئ، ويتم استكمال التعاون مع اتحاد منتجى الأقماح فى تلك الدول.

وأشار جمال الدين، إلى الاتصالات المختلفة من الهيئة، بشأن قيام الشركات العالمية المنتجة للزيوت بإقامة مصانع لتكرير، وإنشاء مخازن لمختلف الزيوت بالمنطقة، فضلا عما تم عقده من اجتماعات ولقاءات تتعلق بالمقترح الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء المنطقة، سواء بمنطقة شرق بورسعيد أو السخنة.

ووجه رئيس الوزراء، بتكثيف التواصل مع مسئولى تلك الدول، للعمل على إنشاء المستودعات التخزينية، مع توفير مختلف التيسيرات والمحفزات الممكنة لهم.

وفى سياق متصل، استعرض مدبولى، فى لقاء عقده امس، مع جمال الدين، الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية التى تشهدها المنطقة.

وفى سياق آخر، أكد مدبولى، حرص الحكومة على تذليل كل التحديات بهدف استكمال مشروعات التطوير العمرانى التى تسهم فى تغيير الوجه الحضارى للمدن المصرية، وتوفير مستوى معيشة لائق لمختلف المواطنين، وكذا إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التى تزيد معدلات التشغيل، بما يخدم أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير العمرانى بالمحافظات.

وشدد على ضرورة تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال بـ”حدائق الفسطاط”، مؤكدا أنه يتابع الموقف التنفيذى دوريا، ولن يسمح بأى تقصير، نظرا لأهمية هذا المشروع فى إحداث نقلة حضارية بالمنطقة، تتواكب مع ما يتم تطويره بالمشروعات المجاورة فى سور مجرى العيون، وتطوير بحيرة عين الصيرة، وغيرهما.

كما التقى مدبولى، أمس، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم استعراض ملفات عمل الجهاز على مدى العام الماضى.

واستعرض الدكتور محمود ممتاز أبرز جهود الجهاز، موضحا أن الجهاز ناقش على مدار عام 2022 نحو 344 حالة فحص ودراسة فى القطاعات والأسواق المختلفة.

وأشار ممتاز، إلى موافقة مجلس النواب على قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة خلال العام الماضى.

وألقت صحيفة “المصرى اليوم” الضوء على فتح مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، ملف تحقيق الأمن الغذائى، والمشكلات التى يواجهها القطاع الزراعى باعتباره من أهم ركائز البنيان الاقتصادى المصرى، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذى تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته فى توفيره قدرا جيدا من المواد الخام التى تدخل فى العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

وناقشت الجلسة، الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة فى ظل المتغيرات المحلية والإقليمية. وقد تمت إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات التى دارت حوله وتعقيب وزير الزراعة إلى لجنة الزراعة والرى لبحثه وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة، فى مصر شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانى الماضية، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وأشار الوزير إلى التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسة فيتش، وغيرهما، والتى أكدت جميعها أن قطاع الزراعة المصرى أصبح قطاعا حيويا للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية فى تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلا عما تم من تطوير فى التصنيع الزراعى بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة؛ وهو ما ساعد أيضا على خلق فرص تصديرية قوية، مضيفا أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، أوضح أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقما قياسيا جديدا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات.

وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر.

وقال وزير الزراعة إن مصر حققت اكتفاء ذاتيا لـ9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرهما، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية فى مشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى بما يساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافا لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الوزير أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصة مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة.

وبلغ عدد من تقدموا لمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” وسجلوا على المنصة الإلكترونية، نحو 42 ألفا حتى الآن، وتم إصدار 13 ألف أمر دفع بإجمالى تحويلات 202 مليون دولار، وصدور أكثر من 2900 موافقة استيرادية، صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، ويتم الإفراج عن هذه السيارات تباعا، وهناك طلبات استعلام جديدة بإجمالى 2650 سيارة، تم تقييم 2600 سيارة.